اهمية التعليم الفني

تفتح المدارس الثانوية الصناعية الآفاق أمام الطلاب الطامحين للارتقاء بمستواهم المعيشي والعلمي من خلال التدرب على مختلف المهن والحرف التي تحتاج إلى مهارات عالية مثل الكهرباء والإلكترون والميكانيك والنجارة وغيرها من المهن والحرف التي يحتاج السوق المحلي لكوادر متخصصة تستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني عبر الإنتاج المبكر للطلاب الذين يدرسون في هذه المدارس ويستفيدون من خبرة معلمي الحرف في هذه المجالات لإنتاج وتصنيع الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف والتبريد والمقاعد الدراسية والمكتبات وغيرها .

- وهناك العديد من الطلاب والطالبات الذين تخرجوا من هذه المدارس ومارسوا المهن التي تعلموها بحرفية واقتدار ومنهم من حصل على المراتب الأولى في الاختصاصات المختلفة ما أهلهم لاستكمال دراستهم وتحقيق أحلامهم في الحصول على شهادات الهندسة في اختصاصات مختلفة .

- هناك العديد من الأمثلة على طلاب تخرجوا من هذه المدرسة وشقوا طريقهم وكانوا من المتفوقين في دراستهم الجامعية كما كانوا متفوقين في دراستهم الثانوية والفضل في نلك يعود لاهتمامات الطالب أولاً ولاهتمام الدولة بهذا القطاع الهام عبر توفير كافة الأجهزة والتقنيات الحديثة إلى هذه المدارس وتأمين الكادر التعليمي اللازم لإتاحة الفرصة أمام الأوائل من طلاب هذه المدارس لمتابعة تعليمهم الجامعي التخصصي
ont=Arial Black]]

اهميتة في محاربة البطالة

تتردد ظاهرة البطالة في حديث الجميع موطنين وصحفيين دائماً وباستمرار دون الوعي من قبل هؤلاء الذين يتحدثون عن البطالة بعدة معانٍ ومغازٍ ارادوا من خلالها الزيارة من تضاعف هذه المشكلة وترسيخها في العقول ليس من شعور صادق بل من أجل زرع الاحباط واليأس في اوساط المجتمع بأن هذه المشكلة من مساوي الحكومة وذلك بحجة ترسيخ النظرة السيئة من قبل الشباب على الحكومة (لحاجة في نفس يعقوب) من قبل بعض الاطراف المعارضة المتسلحة بسلاح التشاؤم وزرع بذور الاحقاد وبدلاً من الكلام الذي يحتل مكانة واسعة في صفحات بعض الصحف ويشغل الشباب المجتمعين على سبيل المثال في مجالس المقيل وغيرها من الاماكن الخاصة بملتقى الشباب في مناقشة غيرمجدية وتجميد افكارهم عن مناقشة الاسباب التي ادت الى هذه الظاهرة وتوسيع نطاق رؤيتهم من خلال المتابعة الجدية لمساعي الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة .

مهام هذا التعليم هو القضاء على البطالة واليأس المخيم على عقول الشباب . وذلك من خلال تأهيل جميع الشباب الملتحقين في حقل هذا التعليم بشتى المهن والخبرات التي تمكن الشباب من الحصول عل فرص عمل أفضل وفقاً لمتطلبات سوق العمل وذلك في مجال الكمبيوتر - صيانة- برمجة- الالكترونيات- الكهرباء العامة- التحكم الميكانيكي - التكييف والتبريد - المحركات - النجارة - التمريض- الفندقة - المباني- التمديدات الصحيةويستطيع المتقدم للحصول على هذه المهنة ان يحصل -من خلال المراحل المتعددة لهذا التعليم- الدبلوم المهني والتقني وذلك لحملة الشهادة الاعدادية والثانوية العامة القسم العلمي والمهني.
الدورات القصيرة والتي تعقد بالفترة المسائية في كل معهد والهدف من هذه الدورات هي تأهيل الشباب بشتى المهن ويشترط القبول في اغلبيتها لمن يجيد القراءة والكتابة وهذه الدورات مجانية وتستمر مابين شهر الى شهرين بتدريب عملي على المهنة تعود بالنفع على المتقدمين للحصول على فرص عمل

اهميتة الاقتصادية

تظهر الدروس المستقاة من أحداث الثلاثين عاماً الأخيرة من هذا القرن أن الدول الراغبة في تطوير اقتصاديات متطورة وتنافسية يتوجب عليها التمتع بنظم تعليمية وتدريبية متطورة بالقدر نفسه وذلك لتتمكن من توفير أكبر قطاع من العمالة المهرة القادرين على مواكبة هذه الاقتصاديات. وهناك اعتقاد خاطئ بين عدد من الدول مؤداه أن المشاركة في التعليم والتدريب المهني مقصورة على أولئك الأفراد غير القادرين على الانخراط في التعليم الأكاديمي في المدارس الثانوية العليا أو في التعليم الجامعي، أو أولئك الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع كافٍ من الدرجات بحيث يؤهلهم للالتحاق بالجامعة. ومما لا شك فيه أن المدارس والجامعات تعد جزءاً جوهرياً في البنية التعليمية الأساسية للأمة. ومع ذلك فإن هذا البحث يؤكد على أن التعليم والتدريب المهني يمثل أيضاً أحد المكونات الجوهرية في تلك البنية، ومن ثم يستحق العناية والدعم من قبل صنّاع وواضعي السياسة التعليمية. ماذا نعني بالتعليم والتدريب المهني؟ يُطلق على هذا النوع من التعليم عدة مسميات مختلفة في الدولة المهتمة به. ومن بين هذه المسميات «التعليم الفني» أو «التعليم التطبيقي» أو التعليم المهني أو «التعليم والتدريب العملي». وعلى أية حال ومهما كانت المسميات نستطيع أن نُعرّف قطاع التعليم والتدريب المهني بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يقدم للأفراد المهارات والمعرفة والتعلم وجميع الأساسيات المطلوبة من قِبَل المؤسسات والمصانع. ومن ثم فهو يُعد ويجهز الطالب للانخراط في ميدان العمل مباشرة. ويتميز الخريج المهني عن نظيره الجامعي بما لديه من الخبرات العلمية والتطبيقية التي تؤهله للدخول في سوق العمل فور تخرجه. أهمية التعليم المهني: إن التغيرات الاقتصادية العالمية ستجبر جميع الاقتصاديات القومية على التغير أيضاً. وتتميز الاقتصاديات القومية الحديثة بالاعتماد الهائل على القدرة الإنتاجية للمؤسسات الخاصة، وتخفيض حجم القطاع العام، والحد من الاستيراد، وخصخصة الاقتصاد. وفيما يتعلق بمنطقة الخليج، نجد أن كثيراً من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في قطاع الخدمة المدنية فقط، وهو وضع لا يمكن أن يستمر على المدى البعيد حيث ستحتاج دول الخليج العربية إلى قوى عاملة محلية مدربة، وذلك للوفاء باحتياجات القطاع الخاص. وتنفق دول الخليج الست 9،3 بليون دولار أمريكي سنوياً على التدريب المهني، منها 754 مليون دولار لابتعاث المتدربين في دورات خارج البلاد. وإذا رغبت دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصادياتها، وعلى وجه الخصوص تخفيض اعتمادها على النفط وما يصاحبه من عوائد، وإذا أرادت أن تحد من اعتمادها على العمالة الأجنبية، يتوجب عليها اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد قوى عاملة محلية مدربة على أعلى مستوى. ويعني هذا دعم قطاعات التعليم والتدريب المهني في جميع دول المجلس الست. استراتيجيات التطوير: إن قطاعي المدارس والجامعات جزآن مهمان ومتكاملان في أي نظام تعليمي لأي دولة. ونحن نرى أن قطاع التعليم والتدريب المهني أيضاً يشكل جزءاً مهماً ومكملاً بالقدر نفسه خصوصاً في الدول التي تحاول تحسين قدرتها الاقتصادية التنافسية. بيد أن قطاع التعليم والتدريب المهني مُتهم بعدم مواكبة خريجيه للمتطلبات المهارية التي تتناسب مع الفرص المتاحة في المصانع وسوق العمل بوجه عام، ويرجع ذلك لسببين: الأول: حالة الانفصال القائمة بين قطاع التعليم والتدريب المهني والقطاعات التي توفر فرص العمل. فالصناعة مثلاً ليست طرفاً معنياً ومشاركاً بقوة في عملية تطوير برامج التعليم والتدريب المهني. والثاني: أن تقويم البرامج يقوم به معلمون فقط. ومن ثم يهتم في المقام الأول بالقواعد التعليمية تماماً دون الاهتمام بقواعد الأداء العملي في الورش والمصانع. وللتغلب على هذا القصور وتلك العيوب يمكن تبني نموذج للتعليم والتدريب المهني يتيح لقطاع الصناعة المشاركة الكاملة في تحديد مستويات الكفاءة، ومؤشرات الأداء، ونوعية التعليم الواعي بالظروف المحيطة والمتناسب مع سوق العمل المتاح.